سددت الدين وبقي الحجز وقرار 46: كيف تطلب رفع إجراءات التنفيذ؟

قد يبقى السند الإلكتروني قائمًا في منصة نافذ حتى بعد إثبات الوفاء، وهو أمر مختلف عن رفع الحجز في ناجز؛ ويبين طريقة إلغاء سند لأمر إلكترونيًا بعد السداد عبر نافذ، مع الانتباه إلى البيانات والتواريخ والقرارات المتعلقة بالسند محل النزاع.

إذا كان النزاع ليس مجرد إثبات سداد بل يدور حول صحة السند أو استحقاقه، فينبغي تقييم دعوى أو منازعة مناسبة؛ ويشرح طريقة تقديم الطعن في سند لأمر إذا استمر التنفيذ، مع مراجعة المستندات والنصوص السارية قبل اتخاذ إجراء.

تحديث تشريعي 23 أكتوبر 2026: أُقرت ونُشرت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام التنفيذ المؤلفة من 54 مادة، وأعلنت وزارة العدل بدء تطبيق النظام واللائحة في 29 أكتوبر 2026، وفق الخبر الرسمي لوكالة الأنباء السعودية. لا تبدأ قواعده الجديدة قبل التاريخ المعلن، وتُراجع الأحكام الانتقالية وقرارات الملفات السابقة بحسب نوع الإجراء.

إذا كان الدين ما زال قائمًا والمدين يحتاج وقتًا للوفاء، فالمسار يختلف عن طلب إثبات مبلغ دُفع فعليًا؛ ويمكن الاستفادة من طلب مهلة من محكمة التنفيذ ومتى يختلف عن إثبات السداد، مع مطابقة السند والقرارات وحالة الوفاء في الطلب.

المحتويات إخفاء

1 سددت الدين وما زال الحجز قائمًا: الحجز وإنهاء الطلب وفق نظام التنفيذ الجديد

2 المادة 42: متى يلتزم طالب التنفيذ بإنهاء طلبه؟

3 المادة 43: ستة أسباب لإنهاء طلب التنفيذ

4 المادتان 23 و25: لماذا قد يُحجز مال وما حدود الحجز؟

5 هل يجوز نقل مال محجوز لتفادي التنفيذ؟

6 سددت الدين وبقي الحجز وقرار 46: كيف أثبت السداد وأطلب رفع الإجراءات؟

7 أولًا: تحقق من طلب التنفيذ والحركات المالية المرتبطة به

8 ثانيًا: هل دفعت للدائن خارج المحكمة أم داخل قناة التنفيذ؟

9 ثالثًا: من يطلب إنهاء طلب التنفيذ؟

10 رابعًا: كيف ترفع الحجز إذا تجاوز المبلغ المطلوب؟

11 خامسًا: نموذج موجز لطلب إثبات الوفاء ورفع الأثر

12 حالات عملية: ما المستند الذي يحسم استمرار قرار 46؟

13 قائمة مراجعة قبل إرسال طلب رفع الحجز

14 الإطار النظامي

15 متى تصبح المشكلة نزاعًا قابلًا للمطالبة؟

16 عناصر الإثبات الحاسمة

17 خطة التعامل خطوة بخطوة

18 أخطاء تضعف الموقف

19 دور المحامي في تقييم القضية

20 قراءات مرتبطة تساعد في بناء الملف

21 قراءة مؤسسية للنصوص

22 أسئلة شائعة

23 هل يرفع الإجراء فور التحويل؟

24 ماذا إذا أنكر الدائن؟

25 هل إنهاء الطلب يرفع كل القيود؟

26 الخلاصة

27 المصادر الرسمية

سددت الدين وما زال الحجز قائمًا: الحجز وإنهاء الطلب وفق نظام التنفيذ الجديد

تختلف حالة المديونية عن حالة طلب التنفيذ وعن وضع الحجز على حساب أو عقار. قد يكون المدين قد حوّل أصل المبلغ إلى الدائن، لكن الدفعة لم تُثبت على رقم طلب التنفيذ الصحيح، أو كانت مرتبطة بسند آخر، أو بقي جزء من الحق أو مصروفات مشروعة أو طلبات تنفيذ مستقلة. لذلك فإن أول خطوة بعد السداد هي مطابقة كشف التحويل مع السند والطلب والقرارات الحالية في ناجز؛ ولا يفيد إصدار طلب عام لرفع جميع الحجوزات دون تحديد ملفها وأساسها.

المادة 42: متى يلتزم طالب التنفيذ بإنهاء طلبه؟

ينص نظام التنفيذ الجديد في المادة 42 على التزام طالب التنفيذ بإنهاء طلبه بعد استيفاء الحق محل السند التنفيذي، خلال المدة التي تحددها اللائحة. وأعلنت وزارة العدل نشر اللائحة الجديدة وبدء تطبيقها مع النظام في 29 أكتوبر 2026، وفق وكالة الأنباء السعودية. لا يصح كتابة رقم محدد لهذه المدة اعتمادًا على الظن دون الرجوع إلى مادة اللائحة النهائية، كما لا تتحول المخالفة المزعومة تلقائيًا إلى مسؤولية جزائية؛ يقتضي الأمر تحقق شروط النص المختص.

المادة 43: ستة أسباب لإنهاء طلب التنفيذ

تشمل المادة 43(1) انتهاء الطلب عند استيفاء الحق، وثبوت عدم وجود أموال للمنفذ ضده بقرار من المحكمة، واتخاذ جميع الإجراءات ومضي المدة المقررة بعد آخر إجراء، وتعذر التنفيذ بقرار من المحكمة، وإنهاء طالب التنفيذ طلبه باتفاق أو لسبب آخر، وإبراء ذمة المنفذ ضده. ولا يعني كل إنهاء أن أصل الدين انقضى؛ فالمادة 43(2) تبقي للدائن في بعض صور الإنهاء إمكان استكمال طلب التنفيذ مجددًا متى توافر المسوغ النظامي، بخلاف حالة ثبوت الوفاء بالحق من حيث الأصل. لهذا يجب حفظ سبب الإنهاء الذي ظهر في ناجز وعدم الاكتفاء بكلمة «منتهي» وحدها.

المادتان 23 و25: لماذا قد يُحجز مال وما حدود الحجز؟

تجعل المادة 23 أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه بدءًا من تاريخ الإخطار بطلب الأداء، أو إبلاغ أمر التنفيذ أو الإعلان عنه بحسب الإجراء. كما تنظّم انتقال الحجز التحفظي إلى الحجز التنفيذي عند توافر شروطه. أما المادة 25 فتقصر الحجز على مقدار الدين المطالب به، ما لم يكن المال غير قابل للتجزئة، وتوجب مراعاة ما يحقق سرعة الوفاء. وإذا ثبت أن لدى المدين عدة أموال تزيد قيمتها على الحق، فقد يطلب تحديد مال تكون له الأولوية في التنفيذ عليه، وعلى المحكمة مراعاة ذلك ما لم يخل بمصلحة التنفيذ. لا يعني ذلك ضمان رفع حجز معين تلقائيًا بعد تقديم الطلب، إذ ينبغي بحث حقوق الدائنين الآخرين والحجوزات القائمة.

هل يجوز نقل مال محجوز لتفادي التنفيذ؟

لا. تتناول المادة 24 دعوى إبطال بعض تصرفات المدين الواقعة بعد الإخطار وقبل الحجز، ومنها الهبات والوفاء بدين قبل موعده والتصرفات غير المعتادة وفق شروطها، وتقرر بطلان تصرف المنفذ ضده بالأموال محل التنفيذ بعد صدور أمر الحجز عليها. ولذلك لا يُعالج استمرار الحجز بنقل ملكية الأصل إلى قريب أو التصرف فيه بعيدًا عن القضاء؛ المسار الصحيح هو التحقق من الوفاء والرصيد وأوامر الحجز ورفع الطلب للجهة المختصة.

الوضع	الإجراء الذي يُراجع	الدليل الأساسي
سددت كامل الحق خارج المحكمة	إثبات السداد ومطالبة صاحب الطلب بإنهائه	الحوالة والمخالصة ورقم الطلب
سددت جزءًا من الدين	تصحيح الرصيد قبل طلب رفع الحجز	تفصيل الدفعات والمتبقي
طلب واحد انتهى وحجز آخر مستمر	مطابقة جميع طلبات التنفيذ والجهات	أرقام الحجوزات والطلبات
حجز أموال تزيد على قدر المطالبة	فحص طلب تحديد المال أو نطاق الحجز	قيمة الأموال والحق والحقوق الأخرى
السند الإلكتروني قائم بعد سداد الحق	التفريق بين حالة نافذ وحالة طلب ناجز	حالة السند وحالة طلب التنفيذ

للاطلاع على الفرق بين إنهاء ورقة إلكترونية وبين إغلاق الطلب، راجع إلغاء سند لأمر في نافذ بعد السداد؛ وإذا كان هناك خلاف على صحة الأمر أو شروط تنفيذه، فتعرّف على منازعة السند التنفيذي والتظلم من الإجراءات دون افتراض أن مجرد رفع المنازعة يوقف الحجز. ملاحظة زمنية: هذه مواد النظام الجديد الذي يبدأ تطبيقه في 29 أكتوبر 2026، ويُراعى النظام السابق بالنسبة للإجراءات التي خضعت له وأحكام الانتقال الواردة بقرار مجلس الوزراء.

سددت الدين وبقي الحجز وقرار 46: كيف أثبت السداد وأطلب رفع الإجراءات؟

إذا أكملت سداد الدين وبقي قرار التنفيذ أو الحجز قائمًا في ناجز، فلا تبدأ بتقديم طلب تنفيذ جديد. الأهم هو مطابقة ما دفعته مع رقم طلب التنفيذ، والتأكد من أن الجهة المختصة عالجت الوفاء في ملف التنفيذ الصحيح. فقد يسدد المدين مبلغًا في حساب الدائن مباشرة، أو يقتطع البنك مالًا تنفيذًا للحجز، أو يجري سدادًا جزئيًا ثم تظهر رسوم أو مطالبات مستقلة. في كل صورة تختلف الأدلة والإجراء المطلوب؛ لذلك لا يعني بقاء كلمة «قيد التنفيذ» أن الدين لم يُدفع، كما لا يعني تحويل المال إلى حساب ما أن الملف أُغلق آليًا.

تنبيه تشريعي مهم بتاريخ 20 أكتوبر 2026: عندما يتحدث المستفيد عن «قرار 46» فإنه غالبًا يقصد الإجراءات المعروفة بهذا الاسم وفق نظام التنفيذ الصادر سنة 1433هـ. أما نظام التنفيذ الجديد المنشور في جريدة أم القرى يوم 1 مايو 2026 فلم يبدأ نفاذه بعد عند تحديث هذا المقال، وفق المادة 65 التي تقضي بمرور 180 يومًا على النشر، ويكون الموعد المتوقع 29 أكتوبر 2026. والمادة 46 من النظام الجديد تتعلق بالتظلم من قرارات وإجراءات التنفيذ، ولا ينبغي الخلط بينها وبين آثار قرار 46 في النظام القديم أو استخدام المادتين وكأنهما حكم واحد.

ارجع إلى نظام التنفيذ الجديد المنشور رسميًا وقرار الموافقة والأحكام الانتقالية؛ إذ تبقى القرارات الصادرة قبل بدء سريانه صحيحة وفق الأحكام التي كانت معمولًا بها عند صدورها. يجب متابعة التعليمات واللائحة المتعلقة بالانتقال بعد تاريخ النفاذ وعدم افتراض أن تغيير رقم المادة يلغي الحجز أو يسقط الدين بصورة فورية.

إذا كان الدين قد سُدد لكن إجراء الحجز لم يُرفع، فقد تحتاج إلى تحديد ما إذا كان المطلوب إثبات الوفاء أم التظلم من قرار إجرائي، ويبيّن الفرق بين التظلم من إجراء التنفيذ ومنازعة السند، مع مراعاة تاريخ نفاذ النظام والقرار المعني.

أولًا: تحقق من طلب التنفيذ والحركات المالية المرتبطة به

ابدأ بتسجيل الدخول إلى ناجز عبر النفاذ الوطني، وفتح باقة التنفيذ واستعلامات الطلبات بصفتك المنفذ ضده. توفر خدمة الاستعلام عن طلب تنفيذ الاطلاع على الطلبات التي ترتبط بصفة صاحب الحساب، وتتيح خدمة التحقق من طلب التنفيذ استعراض تفاصيل القرارات والإجراءات والحركات المالية وفق آخر تحديث. دوّن رقم الطلب وحالته ورصيد المطالبة والقرارات والحجوزات، ثم قارن ذلك بإجمالي ما دفعته فعليًا. لا تخلط بين ملف مطالبة مالية وملف نفقة أو إيجار أو سند آخر، فقد توجد عدة طلبات مرتبطة بالشخص نفسه.

إذا كان هناك اقتطاع من البنك وحوالة أجريتها أنت في الفترة نفسها، فلا تفترض أن الجهة قد احتسبت المبلغين أو أن أحدهما سيعود تلقائيًا. احفظ تاريخ اقتطاع البنك وتاريخ الإيداع والمرجع المالي لكل حركة، ثم اعرض مجموعها بصورة واضحة حتى لا تطلب رفع الحجز عن مبلغ ما زال محل اختلاف. وإذا كان الطلب يشمل أتعابًا أو مصروفات تنفيذ مقررة قانونًا، فافصلها عن أصل الدين وبيّن محل النزاع في احتسابها بدل اعتبارها جزءًا مجهولًا من الرصيد.

ثانيًا: هل دفعت للدائن خارج المحكمة أم داخل قناة التنفيذ؟

هذه نقطة تحدد الخدمة المناسبة. إذا كان الوفاء قد جرى مباشرة لطالب التنفيذ، مثل تحويل بنكي لحسابه أو اتفاق صلح وسداد، فتتيح وزارة العدل خدمة إثبات السداد للمنفذ ضده لطلب إثبات مبلغ مالي دفعه خارج المحكمة. أما إذا دفعت ضمن قناة التحصيل المرتبطة بطلب التنفيذ نفسه، فابدأ بمراجعة الحركة المالية وطريقة ظهورها في الملف، وتحقق من سبب استمرار القرار قبل تقديم طلب إثبات سداد خارجي لا ينطبق على واقعتك.

تشمل خطوات إثبات السداد الدخول إلى ناجز ثم باقة التنفيذ وخدمة «إثبات السداد»، واختيار الطلب، ثم الانتقال إلى طلب إجراء إثبات السداد وتحديد نوع السداد وطالب التنفيذ المسدد له وقيمة الوفاء وإرفاق الدليل والإقرار والإرسال. وتوضح وزارة العدل أن طالب التنفيذ يُشعر بالطلب ويملك القبول أو الرفض وفق الإجراء. لهذا ينبغي كتابة المبلغ والتاريخ والمستفيد والمرجع بدقة؛ فإن أقر الدائن بالسداد سهل إثبات الوفاء، وإن أنكره فوجود طلب إلكتروني وحده لا يحسم النزاع، بل تُراجع الأدلة والجهة المختصة.

ثالثًا: من يطلب إنهاء طلب التنفيذ؟

تُفرق وزارة العدل صراحة بين خدمة إثبات السداد التي يتقدم بها المنفذ ضده، وخدمة إنهاء طلب التنفيذ التي تتيح لطالب التنفيذ أو من يمثله طلب إنهاء السند بسبب الصلح أو التنازل أو غيرهما من أسباب الإنهاء. يدخل طالب التنفيذ إلى باقة التنفيذ ويختار الخدمة ثم الطلب المقصود ويحدد السبب ويراجع الإنهاء ويؤكده. فلا تطلب من المدين أن يدخل بصفة دائن، ولا تُعِد المستخدم بإغلاق الطلب فورًا إذا كان الدائن ينازع في الوفاء أو توجد إجراءات أخرى تحتاج قرارًا مختصًا.

وعند رفض الدائن الإقرار رغم وجود دليل سداد واضح، يستطيع صاحب المصلحة ترتيب المستندات وطلب معالجة النزاع أمام الجهة المختصة وفق النظام الساري؛ والمهم أن يكون الطلب محددًا: هل تريد إثبات الوفاء؟ أم إنهاء الطلب بعد وفاء كامل؟ أم رفع حجز معين لأنه تجاوز الحق؟ أم إلغاء أثر قرار قائم تبعًا لتسوية؟ هذه طلبات ترتبط ببعضها لكنها ليست مترادفات، وقد يلزم التعامل مع كل واحد بمساره ووقائعه.

رابعًا: كيف ترفع الحجز إذا تجاوز المبلغ المطلوب؟

القاعدة العامة أن الحجز يجب ألا يتجاوز نطاق الحق الذي يجوز التنفيذ لتحصيله مع مراعاة الأموال غير القابلة للتجزئة والضوابط المقررة. لذا، إذا بقي حجز على حساب أو مبلغ يفوق الرصيد المتنازع فيه، اجمع كشف حركة الطلب والحساب البنكي والقرارات ذات الصلة، وحدد الزيادة في جدول موجز. إذا كان المال قد حُجز في أكثر من جهة، فلا تعتمد على إشعار بنك واحد لنفي وجود قرارات مستقلة؛ بل افحص مصدر كل قيد ورقم الطلب والجهة التي أصدرته.

وفي النظام الجديد ورد مبدأ عدم جواز حجز أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين المطالب به، ما لم يكن المال غير قابل للتجزئة، في المادة 25. لكن هذه الإحالة خاصة بنص يبدأ سريانه مستقبلًا بالنسبة إلى تاريخ هذا التحديث؛ فلا تستخدمها وحدها أساسًا لإلغاء حجز صدر وفق النظام الساري. ويختلف رفع الحجز عن رد مبلغ جرى صرفه أو تسليمه؛ فقد يحتاج الطلب الأخير إلى إثبات إضافي أو تسوية أو حكم في منازعة مالية محددة.

خامسًا: نموذج موجز لطلب إثبات الوفاء ورفع الأثر

«إلى الجهة المختصة بملف التنفيذ رقم [الرقم]: أفيد بأنني سددت لطالب التنفيذ [الاسم] مبلغ [المبلغ] بتاريخ [اليوم] بموجب حوالة رقم [المرجع]، وذلك وفاءً عن الالتزام الوارد في السند [النوع والرقم]. وأرفق إيصال الحوالة وكشف الحساب وبيانات طلب التنفيذ، وأطلب إثبات الوفاء في حدود المبلغ الثابت، ومراجعة الرصيد القائم، ورفع الإجراءات المرتبطة بالمبلغ الذي ثبت سداده، مع بيان أي مبالغ متبقية وأساس استحقاقها». هذا مثال لإيضاح البيانات المطلوبة، ولا يضمن قبول الطلب أو يغني عن تحديد الخدمة المختصة والصفة الصحيحة.

إذا كان السداد جزئيًا، استبدل طلب إنهاء الملف بطلب إثبات المبلغ المدفوع ومعرفة الرصيد الباقي، مع إبقاء المطالبة في حدود ما لم يثبت سداده. وإذا كان النزاع في هوية مستلم الحوالة، فأرفق ما يربط حساب المستفيد بالدائن أو بالجهة المخولة بالقبض. وإذا كان هناك اتفاق صلح، فأرفق النص الكامل وتاريخ استحقاق كل قسط وشروط سقوط باقي المطالبة، ولا تقتطع جملة من الاتفاق تترك باقي الالتزامات مجهولة.