ما هي شروط الإفلاس في القانون السعودي؟

شروط قبول طلب افتتاح إجراء الإفلاس: قائمة تحقق عملية

لا توجد «شروط ثلاثة» تصلح لإجراءات الإفلاس السبعة جميعها؛ بل يبدأ التحقق من أهلية المدين، ثم من الحالة المالية التي يسمح الإجراء بالنظر فيها، ثم من صفة مقدّم الطلب وملفه، وأخيرًا من المتطلبات الخاصة بالإجراء المراد. وقد تتباين صلاحية المدين والدائن والجهة المختصة في طلب افتتاح الإجراء. لهذا يجب أن يسأل صاحب المنشأة: هل المطلوب تسوية ديون مع استمرار النشاط، أم إعادة تنظيم النشاط ماليًا، أم تصفية الأصول عندما لا تتحقق جدوى الاستمرار؟

الشرط الأول: أن يكون المدين من الأشخاص الذين يشملهم النظام

يسري النظام على الشخص الطبيعي الذي يمارس في المملكة أعمالًا تجارية أو مهنية أو تهدف إلى تحقيق الربح، وعلى الشركات التجارية والمهنية وغيرها من الكيانات الهادفة إلى الربح المسجلة في المملكة، وعلى المستثمر غير السعودي وفق نطاق المادة الرابعة. ولا يصح إقحام كل دين استهلاكي شخصي لشخص لا يمارس نشاطًا مشمولًا في إجراءات إفلاس التجار والشركات بلا فحص. كما تتطلب الكيانات المنظمة، مثل بعض المنشآت المالية أو الأنشطة الخاضعة لرقابة خاصة، مراعاة الضوابط المقررة للجهة المختصة.

الشرط الثاني: تحديد حالة المدين من الأصول والسيولة والديون

يميز النظام بين المدين المتعثر الذي توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه، والمفلس الذي استغرقت ديونه جميع أصوله، وبين من يخشى التعثر بسبب اضطرابات مالية مرجحة. ولذلك لا يكون الرقم المسجل في خانة الخسائر المحاسبية دليلًا كافيًا على الإفلاس، ولا يعني تأخر دفعة واحدة بالضرورة صلاحية كل إجراء. يلزم إعداد كشف بالمطالبات ومستنداتها وتواريخ الاستحقاق والأصول القابلة للتحقق والضمانات العينية والتدفقات النقدية، لا الاكتفاء بإجمالي مبيعات السنة.

يجيز النظام للمدين طلب التسوية الوقائية في الحالات الواردة في المادة (13)، بما فيها خشية التعثر أو التعثر أو الإفلاس، مع شروط أخرى، بينما تسمح المادة (42) بطلب إعادة التنظيم المالي من المدين أو الدائن أو الجهة المختصة وفق أحكامها. أما التصفية فتخضع لاختبار مختلف بشأن حالة المدين والأصول ومتطلبات الطلب والدائنين. فالإجراء الملائم يختلف بحسب القدرة على استمرار النشاط، وليس بحسب رغبة أحد الشركاء في إغلاق الشركة بسرعة.

الشرط الثالث: صفة مقدم الطلب والقيود على إعادة الطلب

إذا قدم المدين الطلب، فعليه إثبات الشخصية والصفة وصلاحية ممثله أو وكيله. أما الدائن فلا يجوز افتراض تمتعه بحق افتتاح كل إجراء؛ إذ تحدد النصوص شروط الطلب وإثبات الدين وصفة الدائن وأحوال الاعتراض. وللتسوية الوقائية، تقرر المادة (13) قيدًا على تكرار طلب الإجراء خلال الاثني عشر شهرًا السابقة إذا كان المدين خاضعًا للتسوية الوقائية أو لتسوية صغار المدينين. كما تتضمن المادة (42) قيدًا مماثلًا لإعادة التنظيم المالي خلال المدة المقررة. فرفض الطلب أو تأخيره لا يعني حرية تقديم الطلب نفسه مرة أخرى دون فحص السبب والمدة.

الشرط الرابع: الأدلة والمستندات بحسب الإجراء

يحتاج الطلب إلى معلومات وبيانات موثقة عن الديون والأصول والدائنين والحسابات والأنشطة والالتزامات والعقود والرهون والدعاوى، وقد يحتاج إلى المقترح أو الوثائق الخاصة بالإجراء. وتحدد لائحة المعلومات والوثائق لإجراءات الإفلاس المنشورة في أم القرى متطلبات مختلفة بحسب المدين أو الدائن أو الجهة المختصة؛ ومن ثم لا يصح نسخ قائمة واحدة لجميع الطلبات. وإذا كان المدين شركة، فمراجعة عقد تأسيسها وسند صلاحية المدير والوكالة أمر جوهري، خاصة عند وجود اعتراض داخلي على القرار.

ويفيد إجراء مطابقة بين سجل الدائنين والميزانية وكشوف البنوك والعقود، مع الفصل بين الدين المستحق والدين المتنازع عليه والضمانات والالتزامات المحتملة. كذلك ينبغي الإفصاح عن الدعاوى القائمة والتحويلات الجوهرية إلى أشخاص مرتبطين بالشركة، وإيضاح أي فروقات في الحسابات قبل أن تستدعي المحكمة استكمال المستندات.

عندما يكون المدين مستعدًا لتقديم مقترح تسوية مع دائنيه مع احتمال استمرار النشاط، لا تكفي معرفة أسماء الإجراءات السبعة. يوضح دليل التسوية الوقائية من الإفلاس في السعودية شروط المادة (13)، ومقترح المادة (14)، وطلب تعليق المطالبات ومدته والتصويت على الخطة. أما هذه الصفحة فتشرح أهلية الإجراءات المختلفة بصورة عامة.

إذا كان استمرار نشاط الشركة ممكنًا لكن ديونها تحتاج إلى خطة تنظيمية وإشراف أمين الإفلاس، فراجع شروط وخطوات إعادة التنظيم المالي السعودي، بما فيها المادة (46) المتعلقة بتعليق المطالبات ودور الدائن في تقديم الطلب. وتظل هذه الصفحة مرجعًا للمقارنة بين الإجراءات السبعة وشروط الأهلية العامة.

توجد إجراءات خاصة بالمدين الصغير تختلف عن الإجراءات العامة. يشرح دليل التسوية الوقائية لصغار المدينين حد الديون وإيداع قرار الافتتاح في سجل الإفلاس، دون الخلط مع طلب التسوية الوقائية العادية.

إذا تبيّن أن مدينًا صغيرًا متعثرًا لا يمكن أن يستمر في النشاط وتكفي أصوله لمصاريف الإجراء، يوضح دليل التصفية لصغار المدينين كيفية فحص الأهلية وحد طلب الدائن والإيداع القضائي بدل الاكتفاء بشروط الإفلاس العامة الواردة هنا.

عند وجود مدين متعثر لا تكفي حصيلة أصوله لمصاريف التصفية، لا ينبغي اختيار التصفية العادية دون تقييم. يوضح دليل التصفية الإدارية في السعودية شروط المادة (168) ودور لجنة الإفلاس والفرق عن تصفية صغار المدينين.

جدول اختيار أولي بين أبرز حالات طلب الإفلاس

هذا الجدول للمقارنة الأولية فقط؛ فقد تتداخل الشروط وتؤثر حقوق الدائنين والطلبات السابقة والأوامر القضائية ونوع المنشأة في النتيجة. ولا يعني وصف المدين بأنه صغير أن إجراءات صغار المدينين متاحة تلقائيًا؛ إذ تخضع الأهلية للحدود النظامية وآلية افتتاح كل إجراء.

لا تتبع جميع إجراءات صغار المدينين طريقة افتتاح الطلب العادي عبر ناجز؛ يوضح شرح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين دور الأمين والإيداع القضائي، وحق الدائن في تقديم طلب للمحكمة وفق المادة 145.

كيف تقدم طلب افتتاح إجراء الإفلاس في ناجز؟

بحسب خدمة تقديم طلب الإفلاس لدى وزارة العدل، يبدأ التقديم بتسجيل الدخول إلى منصة ناجز عبر النفاذ الوطني، ثم الدخول إلى جميع الخدمات الإلكترونية، واختيار باقة القضاء وخدمة «تقديم طلب إفلاس»، ثم طلب جديد. بعد ذلك تُحدد صفة مقدم الطلب وما إذا كان يتصرف بالنيابة عن غيره، ونوع الطلب وسببه والمحكمة، وتستكمل البيانات والتعهدات والمرفقات قبل الإرسال ومتابعة الحالة. رابط الخدمة المباشر هو طلب إفلاس عبر ناجز.

يجب ألا يُفهم تقديم الطلب بأنه افتتاح تلقائي للإجراء أو وقف فوري لجميع الدعاوى. فالمحكمة تتحقق من الشروط والأدلة وتصدر ما يلزم بحسب النظام، وبعض إجراءات صغار المدينين لها آليات خاصة تشمل القرار والإيداع القضائي. وتختلف أحكام تعليق المطالبات ونطاقها ومدة سريانها من إجراء إلى آخر، ولا يصح افتراض زوال حق الدائن في كل مطالبة بمجرد إنشاء طلب إلكتروني.

من الأخطاء كذلك استخدام تقسيم «الإفلاس الحقيقي والتقصيري والاحتيالي» الوارد في النص القديم باعتباره إجراءات النظام الحالي. يبين الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد وأثر المادة 230 في إلغاء النصوص السابقة لماذا أصبحت الإجراءات السبعة الواردة في المادة الثانية مرجع الاختيار، بينما تظل هذه الصفحة مخصصة لشروط القبول والأهلية والمستندات.

أخطاء متكررة تؤثر في قبول الطلب أو سلامة مسار الإفلاس

1. اعتبار «الإفلاس الحقيقي والتقصيري والاحتيالي» هي الإجراءات السبعة النظامية، مع أنها ليست القائمة الإجرائية التي حددتها المادة الثانية من نظام الإفلاس.
2. القول إن كل مدين متأخر عن السداد يخضع فورًا للتصفية، دون اختبار التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي وشروط كل إجراء.
3. إهمال الديون المتنازع عليها أو الأصول المرهونة أو الضمانات الشخصية عند إعداد بيان المركز المالي.
4. الظن أن «سقوط الديون» يحصل تلقائيًا؛ ويمكن الرجوع إلى دليل أثر الإفلاس في الديون وحقوق الدائنين للتمييز بين التسوية وسقوط المطالبة وتعليقها.
5. التصرف في موجودات الشركة لصالح شريك أو دائن دون مراعاة القيود والحقوق والأحكام التي تخضع لها إجراءات الإفلاس.
6. استخدام نموذج تصفية عادية لشركة متعثرة أو أصولها غير كافية؛ إذ يلزم فحص المادة (7) من نظام الإفلاس وأحكام المادة (244) من نظام الشركات.

ومثال ذلك شركة مقاولات لديها قروض وضمانات ومستخلصات متأخرة، لكنها تمتلك عقودًا مربحة يمكن تنفيذها إذا أعيدت جدولة الالتزامات. لا يجوز الحكم بتصفيتها أو بقبول إعادة تنظيمها بناء على رغبة المدير وحده. يُفحص مدى واقعية الإيرادات المستقبلية وقيمة الأصول والعقود وموقف الدائنين ثم يُختار المسار الأقرب لمصالح الأطراف وفق النظام. أما إجراءات إفلاس شركة ذات مسؤولية محدودة فيشرح خصوصيات هذا الشكل من الشركات وتقديم الطلب عبر ناجز، دون تكرار قائمة الشروط العامة هنا.

متى يكون حل الشركة وتصفيتها خارج نظام الإفلاس جائزًا؟

تنص المادة (7) من نظام الإفلاس على أنه لا يُصفّى المدين بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله كافية لسداد جميع ديونه ولم يكن متعثرًا، وترتب مسؤوليات على حالات التصفية الاختيارية المخالفة. لذا يجب ألا يخلط صاحب الشركة بين أحكام تصفية الشركات المعتادة وبين إجراءات التصفية في نظام الإفلاس. ويقدم شرح آثار التصفية على الدائنين والعمال والعقود التفاصيل ذات الصلة بمرحلة الإقفال، بينما يعرض دليل اختيار محامي تصفية الشركات حدود عمل المحامي والمصفّي.

في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يمكن مراجعة إجراءات تصفية الشركة المحدودة عندما يكون الحل ممكنًا وفق نظام الشركات. أما عند انتهاء التصفية، فهناك مرحلة مستقلة موضحة في دليل شطب سجل الشركات؛ والشطب لا يعالج شروط الإفلاس ولا يزيل حقوق الدائنين تلقائيًا.

مراجع رسمية للنظام ولائحة الوثائق

• نظام الإفلاس السعودي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
• لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس — أم القرى.
• خدمة تقديم طلب إفلاس — وزارة العدل.